|
تدرس الحكومة المصرية حاليا
بيع الديون المستحقة للشركات المصرية المصدرة للعراق في إطار مذكرة التفاهم
التي تم توقيعها بين البلدين للتبادل التجاري في إطار برنامج النفط مقابل
الغذاء لمجموعة من البنوك لم يستقر عليها بعد. وعقدت وزارة التجارة والصناعة
اجتماعا شارك فيه ممثلو سيتي بنك، والبنك المركزي العراقي، والمكتب الدولي
الأميركي أنسي نيونج لبحث كيفية تنفيذ عملية بيع الديون بعد يأس الشركات
المصرية من استرداد مستحقاتها منذ اندلاع حرب الخليج عام1990.
وكانت وزارة التجارة قد أجرت حصرا لمستحقات وأعداد الشركات المصرية المصدرة
للعراق ولها أرصدة واجبة السداد على الحكومة العراقية، وتم احتساب أصل الدين
بالتعاون مع أحد البنوك العامة المصرية محملا بالفوائد حسب سعر الليبور وهو سعر
العائد على القروض بين البنوك فى سوق لندن، وبلغت هذه المستحقات نحو 150 مليون
دولار.
ووصل عدد الشركات التي لها مستحقات لدى الجانب العراقي إلى نحو58 شركة تابعة
للقطاعين العام والخاص، وشملت قائمة الشركات مصر للألومنيوم، القنال للحبال،
الأهرام للمشروبات، ممفيس للأدوية، العامة للمعادن، الشرقية للغزل والنسيج،
العربية للتجارة الخارجية، تنمية الصناعات الكيماوية، مصر للغزل والنسيج
بالمحلة وكفر الزيات للمبيدات. |