آركيج:قوى 22 تموز أصرّت على إجراء إلانتخابات ولم تحاول عرقلتها

بغداد/ القلعة
اكد الدكتور سعد الدين آركيج، رئيس الجبهة التركمانية العراقية وعضومجلس النواب، أن قوى 22 تموز التي وقعت على المادة 24 من قانون مجالس المحافظات كانت مصرة على اجراء الانتخابات ولم تحاول عرقلتها على الاطلاق.
وقال آركيج ان هذه القوى قدمت مقترحات ممكنة لحل قضية كركوك واجراء الانتخابات، لكن الفيتوالرئاسي الذي صدر ضد هذه المادة تسببت في مناقشات طويلة وصلت الى طريق مسدود وبالتالي تأجيل البت في قانون الانتخابات الى شهر ايلول القادم.
واضاف آركيج ان هناك محادثات بين قوى 22 تموز للتوصل الى قرار مقاطعة ستيفان دي مستورا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بسبب انحيازه الى طرف دون آخر.
من جهته قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري انه “من المستحيل اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في اوائل تشرين الاول بسبب تأخر البرلمان في اقرار قانون الانتخابات.
ولفت الى ان اقبال المواطنين على مراكز تسجيل اسماء الناخبين ضعيف جداً مشيراً في تصريح صحفي لجريدة الحياة أن عدم إقرار البرلمان قانون الانتخابات حتى الآن يعني وقف العديد من الإجراءات التي تحتاج المفوضية لتنفيذها بموجب هذا القانون.
وكان العديد من النواب قد اكدوا بأن قائمة التحالف الكردي تضع العراقيل في المفاوضات حول كركوك وكانت وراء تأجيل البت بالقانون وبالتالي تأجيل الانتخابات.
وعلى صعيد متصل شدد النائب عن القائمة العراقية الوطنية اسامة النجيفي على تمسك التجمع البرلماني التنسيقي أوما بات يعرف بـ(أطراف 22 تموز) بالمادة 24 من قانون انتخابات مجالس المحافظات.
وقال النجيفي، ان “المادة 24 من قانون الانتخابات ورقة قوية بيد أطراف 22 تموز ولا يمكن التنازل عنها لأنها مادة قانونية”، مشيرا إلى انه “بالإمكان التوصل لاتفاق مع الأطراف الأخرى في حال تم إعطاؤنا ضمانات من شأنها تنفيذ الخطوات الموجودة في المادة 24 أوفي حدودها” بحسب تعبيره.
وفي تطور لاحق اكد النائب فوزي اكرم ترزي عن التيار الصدري انه برغم المرونة والتنازل التي أبداها النواب العرب والتركمان لأجل التوصل الى صيغة توافقية بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات غير أن الاطراف الاخرى استمرت في تجاوز تعهداتها والتلاعب بالبنود التي كانت موضع البحث والنقاش حتى اصبحت ورقة المفاوضات مثقلة بالشروط التعجيزية مثل حشر المادة140 المنتهية اجلها دستورياً وقانونياً في قانون الانتخابات وحذف القانون 13 وعدم اعطاء ضمانات قانونية التي كانت المطلب الاساسي للعرب والتركمان لغرض تامين مجالس الانتخابات وتلافي الخروقات وعدم الالتزام بالتعهدات.
وجدد ترزي مطالبته بتغيير أستيفان دي مستورا بشخص آخر يستطيع بحياديته أظهار قابلية الامم المتحدة في حل مثل هذه النزاعات الشائكة مشيراً الى ان الاجماع الوطني المتمثل بمصادقة البرلمان العراقي على قانون مجالس المحافظات والذي رفضه مجلس الرئاسة وما تبع ذلك من احداث مؤلمة في كركوك تتنافى مع أبسط مبادئ الديمقراطية جعل البرلمان العراقي أكثر إلتصاقاً بقضية كركوك واعتبرها قضية الشعب العراقي عموماً وسيدافع عنها حتى النهاية.