(بداية العد التنازلي لتحجيم الانفلات الكردي)
ايدن أقصو
حبذا لو حاول (المتفائلون والمعترضون) حول المادة 24 (القانونية-الانتخابية) التي شرعها مجلس النواب العراقي وصادق عليها مجلس الرئاسة العراقية.نقول حبذا لو تدارس كلا الطرفين منطوق المادة قانونياً وسياسياً قبل الشروع بتأييد او معارضة هذه المادة لأسباب سياسية او حزبية او حتى عاطفية...
فالشارع التركماني عامة والكركوكلي خاصة مازالا يشعران بالغبن ويستشعران بالتهميش من قبل قوات الاحتلال الضائعة اولاً والحكومة المترددة ثانياً والكردية المتوسعة ثالثاً... ونحن نقدر كل ذلك ونعيشه في وجداننا الوطني والقومي والحزبي... فنحن نقلب انجازاتنا الميدانية بقدر تفحصنا اخفاقاتنا النسبية ونعتز بالاولى ونحزن للثانية... ومنذ اقرار قانون انتخاب مجالس المحافظات الاخير، كثر اللغط السياسي والنقابي والاعلامي والجماهيري في مدى قدرة المادة 24 من اعادة الحقوق المكوناتية المسلوبة الى نصابها الوطني والقومي الصحيحين، ونحن من اوائل الذين أيدّنا هذه المادة لأسباب ودوافع منها ماهو تكتيكي خاص بنا ومنها ماهو سياسي - اعلامي بحت ومنها ماهو وطني انتقائي خالص.
وقد اطلعنا على جملة الاعتراضات(المشروعة) على هذه المادة تركمانياً - عراقياً، ووجدناها اعتراضات وتخوفات حقيقية لا يداينها الشك ولايعطيها الواقع الفعلي الحركي لمسار العملية السياسية في العراق عامة وكركوك خاصة... يتبع

اذ نؤكد على ما جاء في التقرير الأخير لمجموعة الأزمة الدولية في28 تشرين الاول2008 بأن الصراع بشأن كركوك والأراضي المتنازع عليها هوتهديد للأمان النسبي والهش في العراق. والمعروف ان الأراضي المتنازع عليها والتي تطالب بها الادارة الكردية تضم حوالي13% من الاحتياطي المؤكد للنفط في العراق. ان مجموعة الأزمة الدولية قدمت توصيات ليونامي والحكومة العراقية وادارة الشمال لحل ما أسمتها بالصراعات الرئيسية في العراق وهي النفط والأراضي المتنازع عليها والتعديلات الدستورية والفيدرالية، مؤكدة بأن التعديلات الدستورية قد تعثرت بسبب عدم تسوية هذه المسائل. ونحن نتساءل مع المجموعة في كيفية المضي الى الأمام؟ ان مصطلح الأراضي (المناطق) المتنازع عليها يحتاج الى تعريف من قبل الجميع لايقاف الصراع عليها، خاصة وان جميعها داخل الأراضي العراقية ومن الغريب ان يكون هناك صراع على مناطق متنازع عليها داخل حدود البلد الواحد. وان تم التعريف، فيجب ان يكون شاملا من شمال العراق الى جنوبه ومن شرقه الى غربه. وللمثال وليس للحصر، هناك اتفاق بأن لا يتم المساس بالمحافظات الشمالية الثلاث (دهوك والسليمانية واربيل) والتي كانت الملاذ الآمن من1991 الى2003، لأنها منطقة كردية. يتبع