بيان صحفي من المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء
اصدر المكتب الاعلامي لدولة رئيس الوزراء بيانا تسلمت القلعة نسخة منه ونشر ايضا على الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء يؤكد على المضي بالتصدي للأطماع الكردية، واعادة مئات المواقع الالكترونية والتي تدافع عن وحدة العراق وتقف ضد الأطماع العرقية وضد من وفر الوثائق الكاذبة والتي اعترف بها بوش لتدمير العراق، والشعب العراقي كله مطالب بمساندة المالكي.
نعرب عن أسفنا البالغ من حملة التصعيد الاعلامي الذي انطوى عليه البيان المشترك للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، تجاه قضية مجالس الاسناد التي تمس أمن العراق ووحدته الوطنية واستقراره، والتي تأتي متزامنة مع حملة التشويه والاتهامات حول قضية تعديل الدستور، هذه الضجة تتناقض مع الاتفاق على تعديل الدستور، والذي شكلت بموجبه لجنة في مجلس النواب ماتزال تمارس دورها لتعديل البنود التي اثير حولها الجدل، فالدستور بحاجة للمراجعة والتعديل، وهذه سنة في دساتير كل دول العالم. إن خطوة تشكيل مجالس الإسناد كانت ضرورية، لحفظ الأمن والنظام في المحافظات التي شهدت انفلاتاً امنياً قبل نجاح قواتنا المسلحة بتثبيت الامن والاستقرار. يتبع

د.أحمد هادي الموسوي
أن تعترف متاخرا خير من أن لاتعترف أبدا.. عذرا على هذا المدخل الذي استقيته وتلاعبت به من القول ((أن تأتي متأخرا خير من أن لاتأتي أبدا))، ومرد ذلك يعود الى الاعتراف الذي جاء متأخرا وعلى لسان رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي من أن الدستور كتب في عجلة من ألأمر وأنه يحفل بالأخطاء والمفاهيم التي أدرجت بناء على مصالح حزبية وطائفية،وأن بعض القوى السياسية استغلت هذه العجالة لتضع ما يزعزع أدارة الدولة بموجب بنود ما سمي بـ(تقاسم السلطات مابين ألأقاليم والمركز) وأعترافات أخرى أطلقها المالكي في كلمته التي ألقاها في مؤتمر أصحاب الكفاءات العلمية ببغداد يوم الأحد الماضي، فشكلت ردود فعل سلبية من قبل ألأحزاب الكردية التي لم تنتظر سوى بضع دقائق لترد على تلك الأعترافات وعلى لسان نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح، وقال ألأخير ان هناك من يسعى لعودة الدكتاتورية وحكم الحزب الواحد والأنقلاب على الدستور تحت ذريعة أعادة النظر في بنوده، وأشار صالح من دون أن يذكر أسم المالكي وحزب الدعوة تحديدا في تلك ألأتهامات الى أن هذا البعض يحاول ألاستئثار بالسلطة من خلال السعي الى أن تكون ادارة الدولة العراقية مركزية وسحب البساط من تحت أقدام ألأقاليم التي جربت نظام الحكم الشمولي من قبل، مؤكدا أن ادارة الدولة العراقية فشلت فشلا ذريعا طوال العقود الماضية من تأريخها، ذلك لأنها أعتمدت على نظام الحزب الواحد والمركزية ومصادرة حقوق المحافظات في تقرير مصيرها وتطوير البنى التحتية. يتبع